خاندوزی: ۷ میلیون تومان حداقل حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۲ پیشبینی شده است
تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۱۰۴۰۸
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: در لایحه بودجه، ۷ میلیون حداقل حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۲ خواهد بود و معافیت مالیاتی کارکنان دولت همین عدد ۷ میلیون برای سال آینده است.
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، سید احسانخاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت در مقدمه نشست خبری خود با تبریکمیلاد حضرت زهرا(س) گفت: طبق اطلاعاتی که دستگاه های هواشناسی اعلام کردند، از بیستم دیماه تا اواسط بهمن جبهه هوای سردی بخش های متعددی از کشور را فرا میگیرد، در خواست ما از مردم به ویژه در استان های سردسیر این است که با مدیریت تقاضای گاز، کمککنند تا همه مناطق کشور بدون قطعی و بدون ایحاد اخلال، گاز خانگی کشور و روال اداری و تجاری به فرایند خود ادامه دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وزیر اقتصاد گفت: با توجه به اینکه دولت بابت هر یک درصد کاهش مصرف، سه درصد تخفیف در نظر گرفته شده است امیدواریم مصرف گاز مدیریت شود. ۴۸۵ هزار کیلومتر شبکهگاز رسانی کشور است و بیش از ۹۵ درصد شهرها و بیش از ۸۵ درصد ساکنین روستاها دسترسی به گاز دارند که این از اعداد و ارقام ویژه است ولی باید در یک اقدام همکارانه این مدیریت مصرف و کاهش تقاضا را داشته باشیم.
وی در دو محور مقدماتی خود تصریح کرد: در سال تولید یکی ازمهمترین متغیرهایی که در سالهای گذشته اجازه رشد تولید کشور را نمیداده است کاهش سرمایه گذاری ها در کشور بوده است. در دولت قبل با کاهش سرمایهگذاری و در برخی سالها با کاهشمیزان سرمایه در کشور مواجه بودیم. اینمشکل در شش ماهه اول دولت همچنان وجود داشت و این کاهش سرمایهگذاریها ادامه داشت ولی در ۶ ماهه اول امسال ۳/۹ درصد افزایش سرمایه گذاری را شاهد بودیم و در تابستان ۷/۳ درصد افزایش سرمایه گذاری رخ داده است. نرخ بیکاری تابستان به ۸/۹ درصد کاهش یافته بود. سرمایه گذاری در ماشین آلات به ۱۵ درصد رسیده و در حوزه ساختمان که منفی بود به ۳/۹ درصد افزایش یافته است و متغیر سرمایه گذاری چشم اندازی مثبتی را برای فصول آینده نوید می دهد.
سخنگوی اقتصادی خاطر نشان کرد: در پایان آذرماه امسال میزان رشد نقدینگی کشور ۳۳/۴ دهم درصد بوده است که این عدد ۷ درصد کمتر از ماهی است که دولت آغاز به کار کرد و یک درصد کمتر از ماه پیش خود است که نشانمی دهد انضباط پولی و کنترلهای بانک های مرکزی از طرف تقاضا هم کمکمیکند تا موتور های مهم تورم را در کشور مدیریت کنیم.
وزیر اقتصاد در رابطه با عملکرد بودجه در ۹ ماهه دولت گفت: ۹ماهه امسال ۹۱۷ هزار میلیارد دلار مجموع درامد های تحقق یافته کشور بود که معادل ۸۸ درصد رقم مصوب بودجه است و امیدواریم تا پایان سال این عدد به صد در صد عدد مصوب برسد. این رقم ۶۳ درصد از رقم مشابه سال قبل بوده است. همچنین ناترازی ها به کمترین عدد در طی سالهای گذشته رسیده است. انضباط پولی و انضباط مالی و بودجه در دستور کار جدی است. و مصارف نیز معادل ۹۰ درصد پیشبینی بودجه تخصیص پیدا کرده است.
وی افزود: بنابراین کسری بودجه امسال تا پایان ۹ ماهه به حداقل رسیده و میزان استفاده از تنخواه گردان خزانه نیز برای اولین بار صفر شده است تا پایان سال نیز کسری بودجه صفر خواهد شد؛تحرکات خوبی در حوزه تولید و سرمایه گذاری صورتگرفته است. با توجه به اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۲ نهایی شده است و در اینلایحه با ۹۸۰ هزار همت منابع و مصرف عمومی مواجه خواهیم بود که اگر درامد اختصاصی به آن اضافه شود بودجه عمومی به بیش از دو هزار همت خواهد رسید.
خاندوزی گفت: در لایحه بودجه، ۷ میلیون حداقل حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۲ خواهد بود و معافیت مالیاتی کارکنان دولت همین عدد ۷ میلیون برای سال آینده است. ۲۰ درصد متوسط افرایش حقوق کارکنان دولت است. ۳۶۰ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی و ۱۰۴ هزار میلیارد تومان هم یارانه نان است و ۷ واحد درصد کاهش نرخمالیاتی است. ۱۵ هزار میلیارد کمک به تثبیت صندوق توسعه است .
ادامه دارد ...
آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: حقوق دلار دولت سرمایه گذاری نقدینگی حقوق کارکنان دولت سرمایه گذاری هزار میلیارد ۷ میلیون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۱۰۴۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه | وقتی برای معافیتها سقف تعیین شود چه میشود؟
به گزارش بورس تابناک، قانون بودجه ۱۴۰۳ در آخرین روزهای سال گذشته در بند س تبصره ۶ چالش جدیدی را به بازار سرمایه و شرکتهای بورسی و فرابورسی تحمیل کرده است. در این بند اعلام شده است:
مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوقهای مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مودیان به استثنای معافیتهای دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد ریال (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد ریال (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) قابل اعمال است.
به زبان بسیار ساده این بدان معناست که سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی به عنوان سقف معافیت مالیاتی شرکتهای بورسی و صندوقهای سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است.
با همه تلاش ها و اعتراضات برای جلوگیری از اجرایی شدن این بند سرانجام، یک فوریت طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید.
در این مطلب قصد داریم دوباره به عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه بپردازیم. حامد موسوی از فعالان بازار سرمایه به بررسی این عواقب پرداخته است. عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجهحامد موسوی فعال بازار سرمایه | اول باید دقت کنیم فلسفه معافیت مالیاتی چیست؟ معافیتهای مالیاتی اکثرا برای کارهایی مصوب شده است که انجام آن کار وظیفه دولت ها بوده است، اما بخش خصوصی انجام میدهد و بابت آن معافیت مالیاتی میگیرد. به عنوان مثال: ایجاد کارخانه در منطقه محروم و کم برخوردار، ایجاد باشگاه فرهنگی ورزشی برای ارتقای فرهنگ جامعه و گسترش ورزش، کمک بخش خصوصی به دولت بابت تامین انرژی از جمله برق که وظیفه دولت است و چندین خدمات دیگر که دولت می بایست انجام دهد، اما به دلیل کسری بودجه با مشوق معافیت مالیاتی، انجام آن را به بخش خصوصی واگذار کرده است.
حال با تعیین سقف معافیت مالیاتی، این معافیتها از بین می رود و دیگر بخش خصوصی به کمک بخش دولتی نخواهد آمد. در شرایط رکود و تورم جامعه ایران و مشکل در فروش نفت، کماکان دولت مشکل کسری بودجه دارد و حالا مشوقهای بخش خصوصی هم برداشته می شود و دیگر کسی نیست که این قبیل خدمات را به مردم بدهد. ای کاش اگر دولت قصد داشت معافیتها را بردارد زمانی این کار را انجام می داد که خودش توان انجام آن را داشت.
نکته دیگر اینکه برخی سرمایه گذاریها به شرط معافیت مالیاتی انجام شده است و حتی بعضی خصوصی سازیها به این شرط بوده است حالا قرار است این معافیت ها برداشته شود. مثلا اگر تخفیف ۵% خوراک پالایشیها نبود هیچکس این پالایشگاهها را از دولت نمیخرید.
پس باید این را قبول کنیم اینکه بخش خصوصی با همین مشوق ها در منطقه محروم کارخانه ایجاد میکند، هزینه دارد و وقتی معافیت برداشته می شود، اعتماد به دولت از بین می رود و بعدا اگر دولت مشوق هم قرار دهد، چون تضمینی برای پایداری نیست، پس بخش خصوصی سرمایه گذاری نمیکند.
از عواقب دیگر مشکلات این بند س تبصره ۶ این است که توسعه زیرمجموعه های شرکت های بزرگ متوقف میشود.
وقتی شرکت هرچه زنجیره تولید خود را تکمیل کند تنبیه میشود و مالیات بیشتری پرداخت می کند پس مجبور نیست این کار را انجام دهد و بنابراین به جای بردن سود برای افزایش سرمایه و طرح توسعه، آن سود را بین سهامداران تقسیم میکند و این باعث می شود تا روند مستهلک شدن و خورده شدن شرکت ها سرعت بگیرد. این بند عملا در خلاف جهت رونق تولید و توسعه حرکت میکند. | نبض بورس